ارائه کارت پایان خدمت برای تشکیل پرونده بیمه بیکاری الزامی می باشد
تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۹۴۳۹۹
به دنبال شکایت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و درخواست ابطال بخشنامه شماره ۱۹۷۴۸۷ این وزارتخانه که در آن مقرر شده بود،" ارائه کارت پایان خدمت یا مدرکی دال بر رسیدگی به وضعیت مشمولین به جهت تشکیل پرونده بیمه بیکاری الزامی می باشد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و درخواست ابطال بخشنامه شماره ۱۹۷۴۸۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ این وزارتخانه که در آن مقرر شده بود،" ارائه کارت پایان خدمت یا مدرکی دال بر رسیدگی به وضعیت مشمولین به جهت تشکیل پرونده بیمه بیکاری الزامی می باشد"، این مقرره در هیات عمومی پس از بحث و بررسی ابطال نشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در رای مزبور آمده است؛ اولاً براساس ماده ۱ قانون بیمه بیکاری مصوب سال ۱۳۶۹ : «کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند، مشمول مقررات این قانون می‌باشند» و این در حالی است که براساس رای شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۴۸ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۰ هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری، ﻋﺪﻡ ﺷﻤﻮﻝ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﺑﺮ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻓﺎﻗﺪ ﮐﺎﺭﺕ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺧﺪﻣﺖ ﯾﺎ ﮐﺎﺭﺕ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺩﺍﺋﻢ تایید شده و اشخاص ﻓﺎﻗﺪ ﮐﺎﺭﺕ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺧﺪﻣﺖ ﯾﺎ ﮐﺎﺭﺕ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺩﺍﺋﻢ از شمول قانون بیمه بیکاری خارج هستند. ثانیا براساس ماده ۶۲ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳/۰۷/۲۹ : «استخدام مشمولان به طور کلی در وزارتخانه‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و در کارخانه‌ها و کارگاه ها و مؤسسات خصوصی بدون داشتن معافیت دائم ممنوع است» و انجام اقدامی غیرقانونی منجر به ایجاد امتیازات مختلف و از جمله بیمه بیکاری برای اشخاص نمیگردد. ثالثا بخشنامه شماره ۱۹۷۴۸۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ناظر بر مشمولین بوده و از این حیث مغایرتی با ماده ۸۰ قانون کار جمهوری اسلامی ایران ندارد و مبنای این امر آن است که اشخاص بین ۱۵ تا ۱۸ سال اگرچه دوره سربازی را نگذراندهاند، ولی جزء مشمولین نیز به شمار نمیروند. رابعا براساس رای شماره ۱۹۳۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که مفاد بخشنامه شماره ۲۳۱۷۷۷ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۱ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻭ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻴﮑﺎﺭی ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺗﻌﺎﻭﻥ، ﮐﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ (که مفادا مشابه بخشنامه مورد اعتراض در این پرونده بود)، ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺣﻴﺚ ﻣﺤﺘﻮﺍ ﻭ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﻧﻴﺴﺖ، ولی با توجه به رای شماره ۵۳۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۸ این هیات ﻫﺮﯾﮏ ﺍﺯ ﻭﺯﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ وظایف ﺧﻮﯾﺶ ﻭ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﻫﻴاﺕ ﻭﺯﯾﺮﺍﻥ ﺣﻖ ﻭﺿﻊ ﺁﯾﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ، در نتیجه حکم به ابطال ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۲۳۱۷۷۷ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حیث عدم صدور آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻡ ﺻﻼﺣﻴﺘﺪﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ می‌شود که با لحاظ این موضوع که بخشنامه مورد اعتراض در پرونده حاضر به تایید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است، این ایراد نیز برطرف شده است. بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره ۱۹۷۴۸۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که براساس آن مقرر شده است : «...ارائه مدرکی دال بر رسیدگی به وضعیت مشمولین، جهت تشکیل پرونده بیمه بیکاری الزامی می‌باشد»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد.
بنابراین با ابطال نشدن مقرره فوق الذکر به جهت تشکیل پرونده بیمه بیکاری ارائه کارت پایان خدمت و یا مدرکی که وضعیت مشمولین را مشخص کند الزامی می باشد.
منبع: دانا
کلیدواژه: تشکیل پرونده بیمه بیکاری ارائه کارت پایان خدمت بیمه بیکاری الزامی کار و رفاه اجتماعی جهت تشکیل پرونده وضعیت مشمولین وزارت تعاون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۹۴۳۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
درباره کلاهبرداری به روش اسکیمر چه می‌دانید؟
امروزه با شکل دیگری از جرائم روبرو هستیم که با استفاده از اینترنت و تکنولوژی به وقوع می‌پیوندد. یکی از جرایمی که امروزه بسیار شایع شده و افراد زیادی سرمایه خود را بر اثر آن از دست داده‌اند، جرم کلاهبرداری با دستگاه اسکیمر می‌باشد. در کلاهبرداری به این روش، سارقان حرفه‌ای یک بخش جدیدی را به عابربانک یا دستگاه کارت‌خوان خود متصل می کنند و از همین طریق اقدام به کپی‌برداری از اطلاعات کارت بانکی کرده و با تخلیه اطلاعات حساب افراد، سرقت‌های میلیونی انجام می‌دهند.
به زبان ساده‌تر باید بگویم که اسکیمینگ یعنی کپی‌برداری غیرقانونی از اطلاعات کارت بانکی فرد بر روی یک کارت بانکی دیگر که از این طریق، این مجرمان خطرناک می‌توانند حساب بانکی فرد را در زمان کوتاهی خالی کنند. در حال حاضر اکثر مردم با استفاده از کارت‌های عابربانک خود اقدام به خرید از فروشگاه‌ها، کارت به کارت و... می‌کنند، افزایش این کارها در فضای حقیقی و مجازی باعث شده تا عده‌ای از افراد سودجو با ابداع روش‌های جدیدی مثل اسکیمر و فیشینگ دست به کلاهبرداری‌های میلیونی و غیرقابل جبران بزنند.
روش سارقان در کلاهبرداری به روش اسکیمرمعمولا در اسکیمر سارقان دو روش را جهت دست‌یابی به اطلاعات کارت‌های بانکی شما استفاده می‌کنند، در روش اول این سارقان حرفه‌ای دوربینی را در کنار جایی که شما کارت خود را وارد دستگاه می‌کنید، قرار می‌دهند تا از این طریق رمز کارت شما را بدست بیاورند و در روش دوم سارقان بر روی کیبورد اصلی عابربانک‌ها، یک کیبورد دیگر نصب می کنند که این کیبورد جعلی عین کیبورد اصلی می‌باشد، به‌طوری که این کیبورد جعلی وظیفه دارد تمامی اطلاعاتی که شما وارد می‌کنید را ذخیره کند و از این طریق مجرمان حساب بانکی شما را خالی می‌کنند. اسکیمر و فیشینگ یک تهدید بسیار خطرناک و جدی برای بانک‌ها و مردم در جامعه امروزی می‌باشد؛ چرا که امروزه کاربران فضای مجازی افزایش زیادی پیدا کرده است.
قانون چه مجازاتی برای این جرم در نظر گرفته است؟مطابق با قانون این دست از کلاهبرداری‌ها و سرقت‌های اینترنتی جرم بوده و مجازات سنگینی هم دارد، چنان که قانونگذار ما این دست از جرائم را در قانون جرائم رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۸۸ پیش‌بینی کرده است و در ماده ۱ این قانون به صراحت بیان شده است: هرکس به طور غیرمجاز به داده ها یا سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از ۹۱ روز تا ۱ سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
قانونگذار ما در خصوص سرقت‌های اینترنتی هم به این سارقان حرفه‌ای مطابق با ماده ۱۲ قانون جرائم رایانه ای می‌گوید: هرکس به طور غیرمجاز داده‌ای متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده‌ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک تا بیست میلیون ریال و در غیر این صورت به حبس از ۹۱ روز تا ۱ سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
فائزه مجردیان-خبرنگار تحریریه جوان قدس
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد